آخرین مطالب
امکانات وب
طبق اصل 2 قانون اساسی، شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است، به دیگر سخن باید گفت که این جمهوریت و اسلامیت، برداشت دیگری از ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است.قانونگذار در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:1- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.4- عدل خدا در خلقت و تشریع.5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه. daadgarnet...ادامه مطلب
ما را در سایت daadgarnet دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 1daadgarnet957 بازدید : 75
قانون در لغت به معنای خط کش و معیار اندازه گیری است که بعدا در مفهوم قاعده و ضابطه به کار رفته است.
در مفهوم خاص قانون به آن بخش از قواعد خصوصی اطلاق می شود که از سوی قوه مقننه و با تشریفاتی خاص وضع می شود.
در مفهوم عام قانون هر نوع قاعده ی حقوقی است که به صورت گذاره ای مکتوب به وسیله یک مقام صلاحیت دار،اعم از قوه مقننه یا غیر آن،همچون مجلس موسسان،هیئت دولت و یا هر یک از وزیران وضع می گردد و ممکن است با عناوین دیگری همچون آیین نامه و بخشنامه از آن یاد شود.
+ نوشته شده در شنبه هفتم اسفند ۱۳۹۵ساعت 12:3 توسط farshad khanyaghma | daadgarnet...ادامه مطلب
تصور کنید، مردی که همسرش به شدت بیمار است و چیزی به مرگش نمانده. تنها راه نجات یک داروی بسیار گران قیمت است که در شهر فقط یک نفر هست که آن را می فروشد. مرد فقیر داستان ما، هیچ پولی ندارد، هیچ آشنایی هم برای قرض گرفتن ندارد. به سراغ دارو فروش می رود و التماس می کند. به دست و پایش می افتد و عاجزانه خواهش می کند آن دارو را برای همسر بیمارش به عنوان وام یا قرض به او بدهد. دارو فروش به هیچ وجه راضی نمی شود. به هیچ وجه. حالا مرد ما دو راه دارد. یا دارو را بدزدد و یا نظاره گر مرگ همسرش باشد. مرد دارو را شبانه می دزدد و همسرش را از مرگ نجات می دهد. پلیس شهر او را دستگیر می کند.
کلبرگ، روانشناس و نظریه daadgarnet...ادامه مطلب
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قوانین مدنی حتی در امور کیفری نیز مؤثر است مخصوصا در مواردی که مسؤلیت کیفری موجب مسؤلیت مدنی می گردد ، معیارهای پذیرفته شده در قوانین مدنی اعمال می شود.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که در 1313 توسط هشت نفر از فقه های امامیه در 1335 ماده ی قانونی به تصویب رسید.
قانون مدنی در سه جلد و هشت مدنی تفسیر و بخش بندی شده است و در دانشگاه های سطح کشور تدریس میگردد.
جلد اول؛ مدنی۱) اشخاص و محجورین / مدنی2) اموال و مالکیت / مدنی3) تعه daadgarnet...* چگونگی تصویب قانون در مجلس؛قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، طبق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی در انحصار مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) است. قوه مقننه به‌عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت در قانون‌گذاری، از دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمیتواند حق قانون‌گذاری را به نهادی دیگر واگذار کند. فرایند قانون‌گذاری در ایران با ارائه لایحه توسط دولت یا شورایعالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی یا با ارائه طرح به امضای ۱۵ نماینده، به مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. * تقدیم لایحه یا طرح به هیئت‌رئیسه مجلس:
دولت با تقدیم لایحه (با امضای رئیس‌جمهور و وزیر مربو daadgarnet...ادامه مطلب
طبق اصل 2 قانون اساسی، شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است، به دیگر سخن باید گفت که این جمهوریت و اسلامیت، برداشت دیگری از ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است.قانونگذار در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:1- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.4- عدل خدا در خلقت و تشریع.5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا daadgarnet...ادامه مطلب
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس مقدس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده است.
مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند. در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز daadgarnet...ادامه مطلب